سينتظر السوق اليوم الاجتماع الحاسم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
ستعتمد الإجراءات المستقبلية للأسواق المالية المختلفة على التدابير والقرارات التي ستُتخذ اليوم والتعليقات التي سيُدلي بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول فيما يتعلق بتقييمه لحالة الاقتصاد الأمريكي.
وسيكون التعافي السريع لأسواق الأسهم التي تتوق للعودة إلى مسارها الطبيعي أحد العناصر الرئيسية التي سيأخذها البنك المركزي في الاعتبار عند تقييم قراراته. من ناحية أخرى، يمثل تقرير الوظائف الأمريكي الأخير والذي أظهر انتعاشاً ملحوظاً، عاملاً آخر سيؤثر بلا شك على نقاشات مهندسي السياسة المالية داخل البنك المركزي.
ولكي يستمر تفاؤل السوق، سيحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ضمان استمرارية سياسة التحفيز المالية. لكن من غير المتوقع أن يتم الإعلان عن زيادة في سياسة شراء الأصول الخاصة بالبنك، ولكن ينبغي الحفاظ على التدابير الحالية لفترة من الوقت حتى يستمر زخم الأسواق الصاعدة.
وفي هذا الصدد، فإن أي بيان بشأن موعد زمني لبرنامج الاحتياطي الفيدرالي الحالي يمكن أن ينهي النشوة الحالية التي تغمر الأسواق.
علاوة على ذلك، ألمح بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون له رد فعل مبالغ فيه حيال هذه الأزمة من خلال اقتراحهم بالبدء في التراجع عن إجراءات السيولة. مع ذلك، يبدو من غير المحتمل أن يهيمن الأعضاء "المتشددين" داخل أروقة الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ القرارات في الوقت الراهن.
لكن بكل الأحوال، فإن اتخاذ مثل هذا القرار سيعني نكسةً كبيرة لأسواق الأسهم وتعزيز قوة الدولار كعملة ملاذ آمن.
ويشعر المستثمرون بالمخاطر في حال قام الاحتياطي الفيدرالي بتقييم الاقتصاد بصورة سلبية بأن يرى معدل تعافي الاقتصاد أبطأ مما تتوقعه الأسواق. لكن هذا السيناريو مستبعد أيضاً نظراً لأن الضغط السياسي الذي تمارسه الحكومة على الاحتياطي الفيدرالي قد أثبت فعاليته في الآونة الأخيرة، ومن الواضح أن الإدارة الحالية في البيت الأبيض مهتمة للغاية في إظهار أن سياستها في إعادة فتح الأعمال التجارية كانت سياسة ناجحة.
وهذا هو السبب باعتقادنا بأن خطاب باول سيكون على الأرجح محايداً تماماً في هذا الخصوص.
إلى جانب ذلك، هناك إجماع عميق في السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون منفتحاً للاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية في أي وقت وطالما كان ذلك ضرورياً. وأيضاً سيكون مستعداً للإعلان عن نيته تنفيذ سياسة التحكم في منحنى العائد.
وهذا يتعلق بتجنب الوصول لعائد استحقاق معين، والذي يمكن أن يكون عائداً للسندات ذات الخمس أو العشر سنوات من تجاوز مستوى معين. وعادةً ما يتم استخدام هذه الطريقة لتسهيل تكلفة التمويل، وبالتالي تطبيق سياسة نقدية توسعية توفر حافزاً للاقتصاد.
وإذا كان هذا هو الحال، فإن رد فعل أسواق الأسهم سيكون إيجابياً، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد بعض التحركات التصحيحية للزخم الصعودي. بينما سيتجلى التأثير في الأسواق الأخرى بضعف واضح للدولار الأمريكي، والذي قد يدعم اتجاه الذهب الصعودي.
من ناحية أخرى، قد يشهد زوج العملات "يورو/دولار" زخماً صعودياً ويتجه نحو المستوى المستهدف التالي عند 1.1500.
من جهته، سيحتاج الذهب لتجاوز منطقة 1720 دولار أولاً، ثم بعد ذلك سيجد المستوى المستهدف التالي عند 1744 دولار، الذي سيفتح الطريق إلى مستويات 1800 دولار للأونصة.
