نقترب اخيراً من المواعيد المهمة لسوق نهاية العام مع شهية مخاطرة جيدة للمستثمرين.
إن نهاية المفاوضات بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التي أخدت فترة طويلة، هي بلا شك فترة ارتياح و التخلص من حالة عدم اليقين المطولة التي هيمنت على الأسواق خلال هذا الوقت وأدت في بعض الأحيان إلى تردد المستثمرين و انخفاض شهية المخاطرة.
حيث كان الجنيه الإسترليني هو العملة الأكثر معاناة خلال هذه العملية، حيث يتم تداول سعره مقابل الدولار بنسبة 14٪ أقل من المتوسط بعد أزمة عام 2008. وكل هذا على الرغم من ضعف الدولار بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية لتحفيز الاقتصاد الأمريكي بعد بدء أزمة وباء كورونا.
وقد كان انخفاض سعر الجنيه الإسترليني أكثر وضوحاً في سعره مقابل اليورو. نظراً لأن الاستفتاء كان إشارة البداية لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جيث فقد الجنيه الإسترليني أكثر من 25٪ من سعره مقابل اليورو.
اليوم، وبعد المصادقة على الاتفاقية من قبل سفراء الاتحاد الأوروبي، على الرغم من انتظار تمريرها عبر مجلس النواب، لم يسترد سعر الجنيه الإسترليني مراكزه. حيث خسر حوالي 0.50٪ سواء في سعره مقابل اليورو مقابل الدولار أو الين الياباني.
قد تكون هذه علامة أولى على أن تقييم المستثمر لمحتوى الاتفاقية ليس بالإيجابي من حيث التأثير الذي قد يكون له على الاقتصاد البريطاني.
على أي حال، لا ينبغي أن ننسى أنه حتى في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما هو متفق عليه، خفضت تقديرات بنك إنجلترا للناتج المحلي الإجمالي البريطاني نموه بنحو 4.5٪ في السنوات القادمة.
و على خلفية هذا الأمر، ستركز الآن كل أنظار السوق على أرقام الاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، مبيعات التجزئة، مؤشر مديري المشتريات ... إلخ)، والأرقام التي ستعتمد أيضاً على نتائج تطور وباء كورونا وعدد الاصابات، وعلى التعليقات التي تشير إلى أن أعضاء لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية المستقبلية. أي بيان حذر أو حديث سلبي عن سعر الفائدة لن يكون إيجابي للجنيه.
ومن منظور التحليل الفني، فشل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في اختراق مستوى المقاومة 1.3621 وهو الآن في اتجاه هابط. و تظهر مؤشرات القوة النسبية علامات ضعف فوق مستويات التشبع الشرائي على الرسم البياني الأسبوعي.
كما لم يتمكن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني من الصعود فوق منطقة تداول 140.00، وهو مستوى لا يتجاوزه باستمرار، مع إغلاق الشمعة اليومية أو الأسبوعية منذ بداية سبتمبر الماضي.
وكل هذا على الرغم من ضعف العملة اليابانية بشكل خاص أو على الأقل كبح قوتها بسبب التصريحات المباشرة من وزارة المالية اليابانية ضد رفع قيمة عملتها بشكل مفرط، والتي تهدد بالتدخلات.
هكذا جاء رد الفعل الأولي للأسوق تجاه اتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع وجود انحياز سلبي واضح تجاه سعر الجنيه البريطاني وهو أكثر ملاءمة لليورو.
كل شيء سيعتمد قريباً على البيانات الاقتصادية والبيانات الصادرة عن بنك إنجلترا ومعرفة المزيد من التفاصيل حول تطبيق شروط الاتفاقية التي تم التوصل إليها مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
