بريكست
فشلت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى اتفاق مٌرضٍ لكلا الطرفين على الرغم من المحادثات التي عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين رئيس المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني جونسون.
ومن المتوقع عقد اجتماع جديد بين رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء البريطاني بعد ظهر اليوم، بعد المحادثات الأخيرة التي يعتبرها السوق "الفرصة الأخيرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اتفاق". كما لم يتم تقديم أي تفاصيل عن القضايا التي تجري مناقشتها. حيث يتفاوضون بشأن هذه المحادثات السابقة، والتي هي بلا شك الأخيرة قبل الانفصال التام للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
ويمكن ملاحظة هذا التوتر أكثر في أسعار العملة. وقد يؤدي عدم وجود اتفاق أو ما يُعرف باسم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصعوبة إلى التأثير على الاقتصاد البريطاني أكثر، والذي ستخضع تجارته لتعريفات تصدير جمركية. كما لا ينبغي أن ننسى أن الشريك التجاري الرئيسي للمملكة المتحدة هو الاتحاد الأوروبي بحد ذاته. ولهذا السبب، انهار سعر الجنيه البريطاني مع عدم إحراز تقدم بين القادة، واقتراب ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة صعبة.
في سعره مقابل الدولار، فقد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ما يقرب من رقمين على الفور، متراجعاً نحو منطقة البداية من الاتجاه الهابط الأخير الواقع بين 1.3150 و1.3200 والتي تعمل الآن كمستوى دعم، والتي ستعيدها خسارتها من منظور فني إلى المستويات التي يتواجد فيها المتوسط المتحرك البسيط حاليًا لـ100 يوم عند منطقة تداول 1.3070.
مقابل اليورو، شهد سعر اليورو مقابل الباوند زخم صاعد قوي وصل إلى مستوى 0.9150، مع تقدم أكثر من رقم واحد في الزوج. ومن الضروري للزوج أن يتغلب على هذه المنطقة بإغلاق شمعة يومي لكي يتجاوز من وجهة نظر فنية القمم التي تقع عند 0.9212 و0.9240، والتي ستكون بداية اتجاه صاعد جديد.
ولكن لحصول ذلك، يجب أن يستمر ضعف سعر العملة البريطانية أكثر، والسبب المحتمل هو إنهاء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق.
خطة حزمة التحفيز الأمريكية
لا يزال مصدر آخر لعدم اليقين بالنسبة للأسواق يتمثل في خطة التحفيز المالية للولايات المتحدة.
على الرغم من التقارب العلني بين ممثلي الحزب الجمهوري والديمقراطي، لم يتم بعد تحديد حجم ومحتوى صناديق التحفيز الاقتصادي هذه. ويبدو أن المندوب الجمهوري يقترح مبلغ 900 مليار دولار على وجه التحديد للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الوباء.
ومع ذلك، فإن كل شيء يشير إلى أن الامر لن يكون كافياً للتوصل إلى اتفاق. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه اللقاح بالفعل، فإن قرب إدارته يقضي على خطر إطالة إجراءات التباعد الاجتماعي وبالتالي تجنب إلحاق ضرر أكبر بالاستهلاك والاقتصاد بشكل عام، وهو أمر لم يكن معروفاً بعد في المفاوضات الأولى، الفرق بين الاقتراح الديمقراطي الأولي والذي هو فوق 2 تريليون دولار. ويعتبر هذا الفرق من طرف الجمهوريين كبير بما يكفي لأن الاتفاقية بعيدة المنال.
وفي الوقت نفسه، تستمر أسواق الأسهم في التقلب دون إظهار أي دافع اتجاهي دقيق ولكن مع الحفاظ على تحيز متفائل، ينعكس في بقاء المؤشرات في أعلى المستويات التي تم الوصول إليها مؤخراً، والتي تعد ارتفاعات تاريخية.
